الرئيسية / منوعات / هام لموظفي غزة : لجنة ادارية لدمج الموظفين المدنيين كافة بقطاع غزة

هام لموظفي غزة : لجنة ادارية لدمج الموظفين المدنيين كافة بقطاع غزة

كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، عن فحوى الورقة الأخيرة للمصالحة الفلسطينية، والتي أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، أنها ورقة حركة حماس، ولا علاقة للوسيط المصري بها.

وقالت المصادر لـ”دنيا الوطن”: “الورقة دعت لعودة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، لاستلام مهامها فورًا، في قطاع غزة، دون أي اشتراطات، وبدون تدخل من أي طرف”، مشيرة إلى أن الورقة استندت إلى اتفاقي 2011، و2017.

وأضافت المصادر، أنه خلال 50 يومًا، يتم عقد مشاورات فصائلية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويتم اتخاذ قرار تشكيل الحكومة، عبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما إجراء الانتخابات الشاملة، سيكون بعد ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الورقة المذكورة.

وفيما يتعلق بملف الأجهزة الأمنية، أكدت المصادر، أنه كان المقترح أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لها بإشراف مصري، لبحث آليات ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية، وفق للاتفاقيات السابقة، نافية في الوقت ذاته، تناول الورقة لملف المقاومة بغزة، أو الإشارة إلى سلاحها، أو الأنفاق الأرضية.Click

وحول ملف موظفي حركة حماس، أكدت الورقة، أنه يتم بحث ملفهم فقط عبر اللجنة الإدارية القانونية، وما يصدر عنها يكون مُلزمًا لكل الأطراف، ويتم الدمج الوظيفي للموظفين، وفقًا للاعتبارات المطلوبة لكل وزارة أو هيئة حكومية.

كما دعت الورقة، لعقد وتفعيل المجلس التشريعي، ورفع كافة الإجراءات التي فرضت في قطاع غزة، وإعادة الأمور لما قبل شهر آذار/ مارس 2017.

وكان عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، قال، في وقت سابق: إن مصر لم تعرض أية أوراق للمصالحة الفلسطينية، على الإطلاق.

وأكد الأحمد، وفق ما نقلت عنه قناة (الغد)، أن ما عُرض هو ورقة من قبل حماس، وارتأت القيادة الفلسطينية، أنها عودة للخلف وتنكر للاتفاقيات القديمة، لافتًا إلى أنه طلب من المصريين، أن ينفوا عرضهم لتلك الورقة.

وأضاف، للأسف، رد حماس كان صادمًا، خلال الزيارة الأخيرة لها للقاهرة، متابعًا: “كل يوم حركة حماس، يخرج قادتها ليقولوا، إنهم قبلوا بالورقة المصرية، وأنا أقول، بملء الفم.. وأنا في قلب القاهرة: إن هذه ليست ورقة مصرية، وليس صحيحًا أن فتح ترفض أوراق مصر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *